تجربه کرج در همدان تکرار میشود؟ / توزیع جمعیت کم هزینه‌تر از احداث شهر جدید
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۰۸۵۰
استانداری همدان درحالی بر ایجاد شهر جدید در این استان تأکید دارد که حورا در نهایت در سایه شهر همدان رشد می کند و از طرف دیگر به گفته کارشناسان، با توزیع جمعیت در شهرهای استان، دیگر نیازی به احداث آن نیست.
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * برنامه توسعه شهرها در برخی نقاط کشور با ایجاد شهرهای جدید صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مکان احداث شهر حورا در شمال شهر همدان درنظر گرفته شده است، جایی که بیشتر زمین‌ها متعلق به نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی است و استانداری و اداره کل راه و شهرسازی برای تملک اراضی هزینه و دردسری نخواهد داشت. از همین رو علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان در جلسه کمیسیون ماده پنج که در نیمه دی ماه امسال برگزار شده بود، جزییاتی از نظرات استانداری درباره احداث این شهر جدید را اعلام کرده بود.
رویاهای استانداری برای حورا
او در این جلسه گفته بود که قرار است واحدهای مسکونی در این شهر جدید به صورت آپارتمان‌های سه طبقه و ۶ واحدی احداث شود و معماری در این شهر براساس موازین و اصول معماری ایرانی اسلامی باشد. دسترسی‌های آن به همدان آسان طراحی شود و برای رعایت عدالت آموزشی، فضا‌های آموزشی متناسب با جمعیت پیش بینی شده برای شهر، ساخته شود. اصول ترافیکی و محیط زیستی هم در آن لحاظ میشود و با احداث مجموعه‌های اداری، تفریحی و ورزشی، درمانگاه و بیمارستان و ... شهر را برای سکونت مردم آماده میکند.
اداره کل راه و شهرسازی همدان، به عنوان متولی اجرای طرح نهضت مسکن ملی نیز در نظر گرفته که برای ۱۲۰ متقاضی مسکن در این طرح در شهر حورا خانه درنظر بگیرد.
شهر حورا قرار است شهری اقماری برای مرکز استان باشد و به عنوان شهری خوابگاهی به مردم معرفی میشود. کارشناسان هم درباره مکان شهر و هم دلیل احداث آن اظهارنظر‌های مختلف و البته انتقاداتی را مطرح میکنند.
احداث شهر جدید نیاز است؟
محمدرضا عراقچیان، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان معتقد است که اگر شرایط زندگی در شهرهای دیگر این استان فراهم شود، اصلا نیازی به احداث شهر جدید نیست.
نگرانی عراقچیان این است که شهر جدید در سایه همدان رشد کند و نتواند شهری مستقل باشد. شهری که هم به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرهنگی هویت خود را داشته باشد و بتواند در استان و بین دیگر شهرها، جایگاه خود را پیدا کند.
او کرج را مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که این شهر که اکنون کلان شهر است و مرکز استان البرز، هنوز از نظر مردم شهری خوابگاهی برای تهران به حساب می‌آید. تجربه کرج نشان می‌دهد که شهر‌هایی که در سایه یک شهر بزرگتر ایجاد شوند، نمی‌توانند رشد کنند و هویت مستقل داشته باشند. در این شرایط چه ضرورتی دارد که یک شهر جدید ایجاد شود؟
این استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا معتقد است که به جای احداث شهر جدید، می‌توان روی افزایش جمعیت شهر‌هایی مانند ملایر، تویسرکان و نهاوند کار کرد و به این ترتیب هم باعث رشد اقتصادی متوازن در استان شد و هم هزینه اضافی برای احداث شهر جدید را به دوش دولت بار نکرد.
تصویب طرح جامع همدان هنوز بلاتکلیف است. اگر این طرح تصویب شود و حد توسعه و جانمایی بخش‌های مختلف شهر مشخص شود، ضرورت ایجاد شهر جدید یا عدم ایجاد آن هم معلوم میشود.
توزیع جمعیت راهگشاتر از احداث شهر جدید
محمد علوی، کارشناس شهرسازی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه مسکن در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده، می‌گوید: سرمایه بودن مسکن از اقتصاد بیمار ما نشات می‌گیرد. تولید ثروت در جامعه باید از طریق کارخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی، تجارت و خدمات صورت گیرد. وقتی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مسکن و خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده اند، تولید این دو کالا، کمکی به رفع نیاز‌های مردم نمی‌کند.
علوی به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره میکند و می‌گوید: براساس این اصل دولت باید برنامه ریزی کند که مسکن کالای مصرفی بماند و کالای سرمایه‌ای نشود. مهمترین اقدام هم این است که با محتکران مسکن مقابله کند.
او می‌گوید: اگرچه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مسکن را به مسیر اصلی خود، یعنی کالای مصرفی، بازگرداند، با این حال چنین اقدامی بدون مقابله با مالکان بزرگ مانند بانک ها، امکان پذیر نیست. اگر مولدسازی دارایی‌های دولت در مسیر درستی که سران قوا وعده داده اند، پیش برود، می‌توان امیدوار بود که املاک راکد بانک‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و باتوجه به اینکه بخش زیادی از این املاک، خانه‌های خالی است، اثر مهمی در بازار مسکن خواهد گذاشت.
علوی به وضعیت اقتصادی همدان اشاره میکند و می‌گوید: همدان قطب تولید سیب زمینی و سیر در کشور است. در صورتی که صنایع تبدیل این محصولات در استان ایجاد شود، تولید ثروت در این استان در مسیر درست خود قرار می‌گیرد. به این ترتیب توزیع جمعیت در همدان صرفا به شهر همدان محدود نمیشود و جمعیت در سطح استان پراکنده میشود. هم دیگر نیازی به احداث شهر جدید نیست و از تحمیل هزینه‌های آن برای استان جلوگیری میکند و هم باعث رشد اقتصادی همه استان میشود. از طرفی تکیه بر صنایع تبدیلی کشاورزی، می‌تواند نیاز مردم را به سرمایه گذاری روی مسکن کاهش دهد و به این ترتیب مسکن به مسیر اصلی خود، یعنی کالای مصرفی بازگردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شهر جدید حورا استانداری همدان مسکن کالای سرمایه ای احداث شهر جدید توزیع جمعیت ایجاد شهر شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهرهای بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهرها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهرهای جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهرهای جدید.
با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.
یادمان باشد ایجاد شهرهای جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهرها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهرها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند